أول رد من وزارة الشباب والرياضة بعد حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، بيانا رسميا، بشأن قرار محكمة النقض ، بتأييد حكم الحبس شهراً الصادر ضد مرتضى منصور.

وجاء البيان الصادر، على النحو التالي :” فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت  الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.”.

وتابع :” إن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات .

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق ، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك خلال الفترة المقبلة .وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك

المحكمة تقضي بحبس مرتضى منصور شهرًا

وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض بحبس مرتضى منصور، على النحو التالي: ” قضت في القضية الأولى، محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية. وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة”.

وواصل :” في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى. وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.”.